8 دلیل برای بحران اقتصادی جدید

حباب مالی، خلق پول، فقر، ورشکستگی، بحران انرژی و...

   در تابستان سال 2008 میلادی بخش اقتصادی ایالات‌متحده‌ی آمریکا یکی از خسارت‌بارترین روی‌دادهای تاریخ خود را متحمل شد. بازار سهامی که حباب‌گونه توسط بازار وام‌های بی‌پشتوانه تحریک شده بود، به نکول هولدینگ‌های لیمن برادرز[1] منجر شد و سپس یک بحران عظیم جهانی را به وجود آورد.

فروپاشی اقتصادی

اکنون ما در یک دوره پسابحران به سر می‌بریم. با این‌حال با نگاهی به عقب بین سال‌های 1945 تا 2008، متوجه می‌شویم که تناوب بحران‌های اقتصادی و رکودها به شدت بالا است؛ به این ترتیب که به‌طور متوسط در هر 58 ماه یک بحران وجود دارد[2]. به‌عبارت‌دیگر، به زبان آمار ما باید آغاز بحران بعدی را در ماه آوریل 2015 (فروردین و اردی‌بهشت 1394) انتظار بکشیم؛ که شاید در مارس 2016 (اسفند 1394 و فروردین 1395) پایان بپذیرد. بنابراین آیا اکنون در شرایط پسابحران قرار داریم یا ماقبل بحران؟!

   نمی‌خواهم حامل خبر ناخوشی باشم؛ اما فکر می‌کنم باید همواره درخصوص علت بحران بعدی فکر کنیم. در 50 سال گذشته هیچ حادثه‌ای درباره هراس اقتصادی وجود نداشته است که قابل پیشگیری نبوده نباشد. این‌بار اجازه دهید رو به‌جلو بنگریم، نه این‌که بعد از بحران عکس‌العمل نشان دهیم.

   اقتصاد جهان امروزه به مراتب بیش از گذشته به‌هم پیوسته است؛ بازارهای مالی به‌شدت تحت نظارت‌اند؛ درحالی‌که، بازارهای سرمایه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در حال گسترش می‌باشند. تمرکز در بخش بانکی کمتر و کمتر می‌شود. مکزیک‏، اندونزی، نیجریه و ترکیه (کشورهای MINT) پس از این‌که برزیل‏، هند، چین و آفریقای جنوبی (BRICS) باعث ناامیدی شدند، در کانون توجه قرار گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد اروپا به رهبری آلمان که ترمیم قاره را هدایت می‌کند، دوباره وارد بازی شده باشد. بر اساس رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی IMD[3]، ایالات‌متحده هنوز رقابتی‌ترین اقتصاد جهان است. فرآیند «کاهش سریع بدهی[4]» ترازنامه‌ی دولت‌ها و شرکت‌ها در حال انجام است. نرخ‌های بهره و بازدهی اوراق قرضه دولتی در کمترین حدود تاریخی هستند و بازارهای سهام سطوح ماقبل بحران را بازیافته‌اند.

پس نگرانی برای چیست؟ هشت سناریویِ ممکن وجود دارد که می‌تواند بحران اقتصادی آینده را رقم بزند؛ برخی از آن‌ها قابل پیش‌گیری بوده و از برخی دیگر نمی‌توان مطمئن بود، مواردی از آن‌ها را باید به‌عنوان یک تهدید قریب‌الوقوع به‌شمار آورد و تعداد کمی نیز در بلندمدت واقع خواهند شد.

  1. حباب بازار سهام

   بین ژوئن 2013 تا ژوئن 2014 ( خرداد و تیر 1392 تا خرداد و تیر 1393) بازارهای سهام جهانی به‌طور متوسط 18 درصد نسبت به شرایط گذشته (قبل از بحران 2008) بهبود یافتند. البته عمل‌کرد آن‌ها نظم مشخصی نداشت و به‌سامان نبود؛ برای مثال بازده بازار در هند 30 درصد بود و در چین فقط 8 درصد ناقابل!

   اگرچه در سال 2014 بیشتر شرکت‌ها نتایج ناامیدکننده‌ای از عمل‌کردشان را اعلام کردند، برای بیشتر شرکت‌های بزرگ، بازارهای سهام عکس‌العملی منفی در نسبت با درآمد سالانه‌ی آن‌ها از خود نشان دادند. دلیل این بود که نقدینگی بیش‌ازحد و فقدان فرصت‌های جایگزین، حجم بسیار زیادی پول نقد را به سمت بازارهای سهام به جریان درآورد.

رابرت شیلر[5] اقتصاددان دانشگاه ییل[6] و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، شکاف بین «قیمت‌های سهام[7]» و «درآمد شرکت‌ها[8]» را نشان داده است؛ و اکنون این شکاف از ماقبل بحرانِ[9] دوره‌ی گذشته که سال‌های 2000 تا 2007 را شامل می‌شد بیشتر است. اگر قرار بود بازارها به وضعیت درآمدی عادی خود بازگردند، متوسط بازار سهام در جهان می‌بایست تا 30 درصد کاهش پیدا کند.

رابرت شیلر

  1. نظام بانکی چین

   اکنون بانک‌داری در سایه/شبه بانک‌داری (قرض دادن توسط هر نهادی جز بانک‏ یا خارج از کنترلِ مقررات مالی) بیش از 100 درصدِ GDP آمریکا و حدود 70 درصد را در چین تشکیل می‌دهد. این مسئله در چین در مقایسه با آمریکا به دو دلیل مشکل محسوب می‌شود؛ اولاً بخش بانک‌داری در چین از رقابت خارجی حفاظت می‌شود ـ تنها بانک‌های داخلی اجازه دارند بطور مستقل عمل کنند. در نتیجه بدون هیچ‌گونه تهدیدی در بازار، بزرگ‌ترین بانک‌ها در جهان چینی هستند. حقیقتاً به اندازه‌ای بزرگ هستند که ورشکست نمی‌شوند.

   ثانیاً بخش اعظمی از شبه وام‌های چینی به دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی تعلق می‌گیرد. مقررات بانکی در چین به‌نظر بسیار سخت‌گیرانه هستند، اما زمانی‌که تنظیم‌کننده‌ها منفعت‌طلب می‌شوند می‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. بدون شک بحران بانکی بعدی توسط یک بانک چینی راه خواهد افتاد.

  1. بحران انرژی

امروزه بحران انرژی از کمبود منابع انرژی ایجاد نخواهد شد ـ بلکه کاملاً بعکس. توسعه‌ی تکنیک‌های استخراج و افزایش عرضه‌ی گاز در ایالات متحده، گاز شیل[10] را به سلاح بالقوه‌ی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. اگر کنگره آمریکا اجازه صادرات انرژی را می‌داد، قیمت‌های انرژی در جهان بطور قابل توجهی افت می‌کردند. برای شرکت‌ها وضعیت خوبی می‌بود اما مشکلات ژئوپلیتیکی با روسیه و غرب آسیا را به راه می‌انداخت. این کشورها به تقاضای انرژی از سوی اروپا و چین وابسته‌اند، جایی که هزینه‌های انرژی به رقابت‌پذیری آسیب زده‌اند و از گزینه‌های ارزان‌تر با آغوش باز استقبال می‌شود.

  1. حباب جدید املاک و مستغلات

   شرایط سال‌های 2007-2005 میلادی که منجر به «حباب املا‌ک و ‌مستغلات[11]» شد بازگشته است؛ یعنی نرخ‌های بهره‌ی کم، تقاضای در حال رشد و قیمت‌های افزایشی املاک در برخی بازارها. راجع به عامل تقاضا، در شرایط فعلی بازار تنها سرمایه‌گذاری‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران رسمی، املاک و مستغلات و سهام است. در نتیجه قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. اخیراً بانک مسکن بین‌المللی داده‌هایی در زمینه قیمت املاک در بازارهای مختلف از سال 2013 منتشر نموده است. در فاصله‌ی بین انتهای سال‌های 2007 و2013، قیمت املاک مسکونی بیش از 80 درصد در برزیل، 60 درصد در چین و 15 درصد در کانادا افزایش داشته است.

   نگرانی از وجود حباب در کشورهای سوئیس و امارات‌متحده هم وجود دارد. همانند هر حباب دیگری، تنها زمانی حباب خواهد شد که بترکد. آنچه که در سال 2014 متفاوت است این است که اکنون بانک‌های مرکزی ابزار مهمی جهت جلوگیری از حباب‌های املاک و مستغلات دارند؛ یعنی باسل ш[12] و بافر سرمایه ضد آن[13].

بحران مسکن

  1. ورشکستگی شرکت‌ها

   معیار کنونی برای شرکت‌ها رتبه BBB است. در ایالات‌متحده تنها سه شرکت هستند که هنوز رتبه‌ی AAA دارند؛ جانسون‌اندجانسون[14]، اِکسون موبیل[15] و مایکروسافت. در سال 1982 میلادی 61 شرکت بودند. از آنجاکه نرخ‌های بهره پائین هستند، شرکت‌ها منفعت را در تأمین مالی از طریق وام[16] می‌بینند. اما این بدان معناست که شرکت‌ها نسبت به تغییرات در نرخ بهره حساس‌تر هستند. به‌عنوان نمونه یک شرکت با رتبه BBB با احتمال نکول حدود 4 درصد در 5 سال وابسته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم در 5 سال آینده تقریباً 16 شرکت با شاخص[17]S&P500 ورشکست شوند. یکی از آنها می‌تواند شرکت جدید اِنرون[18] باشد.

 

  1. بحران‌های ژئوپلیتیک

   نقشه ریسک جهانی از نیجریه تا اوکراین و از سوریه تا ونزوئلا، نواحی حاد بسیاری را نشان می‌دهد که روی‌دادهای ژئوپلتیک می‌توانند بحرانی جهانی آغاز کنند. چرا باید نگران اوکراین یا سوریه بود؟ زیرا بازارهای مالی گرایش دارند که واکنش شدیدی به روی‌دادهای سیاسی نشان دهند. و چون‌ با توجه به اتصالات مالی میان کشورها، نیت منفی در چین منجر به آغاز سقوط بازار در ایالات‌متحده و به‌عکس خواهد شد. بیایید تجارب جنگ بزرگ[19] (که در حال به‌یادگار نگه‌داشتن صدمین سالگرد آن هستیم) را فراموش نکنیم؛ اثر پروانه‌ای در سیاست می‌تواند مهلک باشد.

  1. بحران فقر

   طی دهه‌های گذشته جهان ثروت‌مندتر و مرفه‌تر شده است. درحالی‌که امروزه درصد «جمعیت فقیر مطلق[20]» در کمترین سطح خود قرار دارد، تعداد «افراد فقیر» در حال ازدیاد است. در این زمینه لازم است با «نابرابری درآمد[21]» به‌عنوان یکی از جنگ‌های اجتماعی مبارزه کنیم. اما مسئله این است که راه‌حل‌های متداولِ مبارزه با نابرابری درآمد (به‌عنوان نمونه انواع مالیات) مانع رقابت‌پذیری ملت‌ها می‌شود. این یکی از بحران‌های بلندمدت است که نیاز به رهبری هوشمندانه جهت جلوگیری از راه‌حل‌های ناکارآمد دارد.

فقر در آلمان

  1. بحران پول نقد

پول بیش از حد وجود دارد. این نتیجه‌ی سیاست‌های «کاهش مقداری[22]» است که بانک‌های مرکزی دنبال می‌کنند. نقدینگی بیش از حد در سیستم در میان شرکت‌های مالی و غیرمالی متمرکز می‌شود. سیتی‌گروپ[23] بیش از 487‏ میلیارد دلار پول نقد دارد؛ اَپل حدود 150 میلیارد دلار.‌ برخی موارد متناقض به‌نظر می‌رسد که برخی بانک‌ها و شرکت‌ها چنان ثروتمند هستند که می‌توانند یک کشور را بخرند (اگر که GDP کل را منهای بدهی دولت در نظر بگیرند). اگر بخش شرکت‌ها تصمیم بگیرد چنین منابع کلان مالی را در جامعه تخلیه کند (چنان‌که وظیفه‌ی اخلاقی آنهاست!)، تورمی فوق‌العاده و پس از آن بحران اقتصادی ایجاد خواهند کرد. به‌طریق دیگر در وضعیتی هستیم که بانک‌ها پولی چاپ می‌کنند که بعداً باید از سیستم خارج ‌کنند. می‌دانیم «کاهش مقداری» چه‌طور کار می‌کند‏، اما نمی‌دانیم چطور از آن خارج شویم.

در شرایطی‌که این هشت منبع بحران‌های تازه را می‌توانیم از قبل ببینیم، مشکل این است که بسیاری راه‌حل‌های آشکار که دولت‌ها می‌توانند پیاده‌سازی کنند، برای رقابت‌پذیری جهانی مضر خواهد بود و می‌تواند پاگیر اقتصادهای محلی شود. مالیات، مقررات و حمایتِ بیشتر از تولیدات داخلی همگی محیطی ضد رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کنند.

سیاست‌مداران و رؤسای شرکت‌ها باید اکنون به تنوع بنگرند، تا حضور جغرافیایی گوناگون بیابند، منعطف و ارتجاعی باشند و بتوانند ریسک را مدیریت کنند. باید استعداد را ترویج کنند و پاداش دهند، و اعتبارشان را در جامعه بهبود بخشند. جهت بالا بردن رقابت‌پذیری ملت‌های خود و فرصت‌های ویژه موفقیت اقتصادی‏، رهبران باید سرمایه‌گذاری بین‌المللی انجام دهند و کشورشان را برای سرمایه خارجی جذاب نشان دهند. برای دفع‌کردن بحران بعدی و دیگر بحران‌های آینده، رهبران جهانی باید در بالاترین اولویت‌های ملت‌های خود، اشتغال، پایداری و انسجام اجتماعی ایجاد کنند.

Arturo Bris[24]

IMD[25]

August 2014

مرداد و شهریور 1393

[1] Lehman Brothers Holdings Inc.

[2] Based on US National Bureau of Economic Research data

[3] IMD World Competitiveness Ranking

[4] Deleveraging

[5] Robert Shiller

[6] Yale University

[7] Stock Prices

[8] Corporate Earnings

[9] Pre-crisis

[10] Shale gas

[11] Real Estate Bubble

[12] Basel ш

[13] countercyclical capital buffer

[14]Johnson & Johnson

[15] Exxon Mobil

[16] Debt financing

[17] SPX

[18] Enron

[19] Great War

[20] Population in Absolute Poverty

[21] Income inequality

[22] Quantitative easing

[23] Citigroup

[24] آرتورو بریس، اسپانیایی‌الاصل، استاد اقتصاد در مؤسسه‌ی IMD‌ است و به‌علاوه مرکز رقابت‌پذیری جهانی IMD را اداره می‌کند. پیش از پیوستن به IMD‌، او دانش‌یار «اقتصاد شرکت‌ها» در مدرسه‌ی مدیریت ییل[24]‌، دانش‌یار پژوهشی مؤسسه اروپایی اداره‌ی امور شرکت‌ها[24] و عضو مؤسسه‌ی بین‌المللی ییل در زمینه‌ی اداره امور شرکت‌ها بوده است.

زمینه‌های پژوهشی و مشاوره‌ای او مربوط به مقررات مالی در ابعاد بین‌المللی و به‌ویژه در خصوص ورشکستگی، فروش کوتاه‌مدت و قوانین ادغام می‌باشد. او هم‌چنین درباره تاثیرات یورو بر شرکت‌ها تحقیق و سخنرانی کرده است. او لیسانس خود را از Universidad Autónoma de Madrid در رشته حقوق و اقتصاد دریافت کرد، فوق لیسانس از CEMFI (بنیاد بانک مرکزی اسپانیا) و دارای مدرک دکترای مدیریت از INSEAD است.

مقالات و تحقیقات او در ژورنال اقتصاد، بازبینی مطالعات اقتصادی، ژورنال مطالعات قانونی، و ژورنال کسب‌و‌کار منتشر شده است. او از سال 1998 میلادی به تدریس «امور مالی شرکت و بانک‌داری سرمایه‌گذاری[24]» در دانشگاه ییل‌ مشغول بوده است/مرکز پایش.

[25] مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه‌ی مدیریت International Institute for Management Development، در ژانویه 1990 میلادی در لوزان سوئیس پایه‌گذاری شد. امروزه یک مدرسه‌ی اقتصادی عالی رتبه‌ی جهانی می باشد. یک مؤسسه‌ی مدیریت و کسب‌وکار است که در سال‌های 2012 الی 2015 توسط Financial Times رتبه نخست را در ارائه دوره‌های آزاد دریافت کرده است. این مؤسسه بهترین دوره‌ی جهانی MBA‌ را طبق رتبه بندی‌های دوساله فوربس در 2011 و 2013 ارائه کرده است/مرکز پایش.