هر دلار یک رأی

وقتی در قلب لیبرالیسم هم ثروت از سیاست جدا نیست!

آن‌چه که در نظریات اقتصادِ نئولیبرال تحت عنوان «اقتصاد سیاسی[1]» شناخته می‌شود، و به‌عنوان دکترین اقتصاد سرمایه‌گرایی بیان می‌گردد، این گزاره است که برای رسیدن به بازار آزاد[2] و رقابت کامل باید با کوچک کردن دولت، قدرت اقتصادی و ثروت از قدرت سیاسی جدا شود و ثروت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت صرفا به امور خدماتی بپردازد؛ چرا که ثروت در کنار سیاست منجر به فساد می‌شود. در ایران هم جریان‌های فکری متصل به لیبرایسم و مدعیان توسعه این شعار خام را می‌دهند که در ایران هم اگر قصد توسعه‌یافتگی را داریم باید مبتنی بر نظام کاپیتالیستی قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کنیم. این نظریه شاید در ظاهر صحیح به نظر بیاید، حال آن‌که واقعیت جوامع در فضای دیگری رقم می‌خورد.

واقعیت جوامع این است که هنوز هم در قلب لیبرالیسم یعنی ایالات‌متحده‌ی آمریکا، این دکترین محلی از اعراب ندارد و هنوز هم در عصر امواج گسترده‌ی دموکراسی، این پول است که قدرت و سیاست را تعیین می‌کند؛ پس این جمله‌ی اولیور استون[3] در فیلم وال‌استریت در خصوص تمدنِ پایانِ تاریخ واقعیت دارد که Money Is God. در نتیجه، این یک تناقض ذاتی در اصول اقتصاد لیبرال محسوب می‌شود، و این تناقض ريشه در تضاد نظریه با عمل دارد كه به بحران در علم اقتصاد باز می‌گردد.

در این خصوص، مطلب زیر ـ‌منتشر شده در وب‌سایت Economist‌ـ توسط مرکز پایش ترجمه و منتشر شده است. ضرورت طرح این مبحث به آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2016 مربوط می‌شود. برای مطالعه‌ی بیشتر در این حوزه، می‌توان به کتاب سرمایه‌داری و آزادی ـ‌میلتون فریدمن، نشر نی‌ـ، سریال House of Card و دو فیلم سینمایی اولیور استون به نام‌های Wall Street 1 و Wall Street 2 مراجعه كرد.


 شعارِ معروف آبراهام لینکُلن[4] این بود: «حکومت مردمی،‌ توسط مردم و برای مردم». اما کدام مردم؟ آیا حکومت‌ها به رأی‌دهندگان اهمیتی می‌دهند یا تنها توجهشان به طبقه‌ی ممتاز ـ ابرطبقه/مرکز پایش ـ است؟!

حکومت‌ها در حوزه مالی توجه گسترده‌ای به مردمِ عادی طی سال‌های گذشته داشته‌اند. اروپا بانک‌دارانش را محدود کرد و مالیات بر تراکنش‌های مالی را در 11 کشورِ این اتحادیه اجرا نمود. وقتی قانون موسوم به داد-فرانک[5] توسط کنگره‌ی آمریکا تصویب شد، اعتراضات زیادی در وال‌استریت (به‌رغمِ لابی‌های گسترده‌ای که شکل داده بودند) ایجاد کرد. مهم‌تر از همه این‌ بود که قانون‌گذارانِ دنیایِ ثروت‌مندان تصمیم گرفتند که «نسبت سرمایه‌ی بانک‌ها» را افزایش دهند. این امر نه تنها بانک‌ها‌ را امن‌تر می‌کرد، بلکه باید در بلندمدت برخی بسته‌های پرداختی که باعثِ ناآرامی شده‌ بودند را محدود کند.آبراهام لینکلن

مقاله‌ی جدیدِ[6] مارتین گیلنز از دانشگاه پرینستون[7] و بنجامین پیج از دانشگاه نورت‌وسترن[8] به این موضوع اشاره می‌کند که در آمریکا چنین اتفاقاتی نادر هستند. آنها از تحلیل آماری برای بررسی تأثیرگذارترین افراد بر سیاست استفاده کردند. برای کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارند، نتایج آن باعث افسردگی است. نویسندگانِ مقاله نتیجه می‌گیرند که نه تنها شهروندانِ عادی توان اعمالِ قدرت بر تصمیمات سیاسی را ندارند، حتی تأثیر اندک یا مستقلی هم برایشان نمی‌توان متصور بود. ممتازین اقتصادی (کسانی که جزو %10 بالای درآمدی‌اند) و ذی‌نفعان در کسب‌وکار بیشترین تأثیرگذاری را دارند. در مقابل، گروه‌های مردمی مانند اتحادیه‌های بازرگانی تأثیر کمی دارند یا بدون تأثیرند.

این مقاله با بررسیِ 1779 مورد نظرسنجی بین سال‌های 1981 و 2002 میلادی، در خصوصِ مسائل سیاسی و با در نظر گرفتن میزان درآمد پاسخ‌دهندگان، به نتیجه‌ای مطلق رسیده است. برای نظراتِ گروه‌های ویژه‌ی ذی‌نفع، از لابی‌هایی با رتبه‌ی بالای بیست‌وپنج در لیست مجله‌ی فورچون[9] و ده صنعتی که هزینه‌ی هنگفتی برای لابی‌هایشان می‌کردند، استفاده شد.

   در مواردی که پیشنهادِ تغییر در یک سیاست از حمایت اندکی در بین ثروتمندان برخوردار بود (یک پنجم)، سیاست تقریباً در 18% مواقع اتخاذ می‌شد. هنگامی که چهار پنجم ثروتمندان از برنامه‌ای حمایت می‌کردند، انتظار اتخاذ آن به 45% افزایش می‌یافت. اهمیتی نداشت که تغییرِ سیاست توسط اکثریت پشتیبانی می‌شود یا یک اقلیت اندک با درآمد متوسط، احتمال اتخاذ آن به‌هر طریقی 30% بود. گروه‌های ذی‌نفع کسب‌وکار، در پیدا کردن مسیرشان موفق‌تر بودند (تقریباً هم‌اندازه‌ی ثروتمندان موفقیت داشتند).

این تحقیق لزوماً نشان‌دهنده‌ی شکستِ متوسط رأی‌دهندگان نیست؛ نظراتِ ثروت‌مندان و افراد با درآمد متوسط ارتباط نزدیکی با هم پیدا کرده است (هرچند هم‌بستگی منفی بین نظرات شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع کسب‌وکار وجود دارد). لیکن تحلیل آنها، کارِ لاری بارتلز از دانشگاه پرینستون[10] نویسنده‌ی کتاب «دموکراسیٍ نابرابر[11]»، و پایان‌نامه‌ی دانشمندِ سیاسی منکور اُلسن[12] که بیان داشت حکومت توسط منافع خاصی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد،‌ را تأئید می‌کند. چنین موضوعی شاید در آمریکا واقعیت بیشتری داشته باشد چرا که قوانینِ کمپین مالی بسیار لیبرال است: 6 بیلیون دلار برای انتخابات 2012 هزینه‌ شده بود. چنین سیستمی کاندیداها را مجبور می‌کند برای تولید پول از ثروت‌مندان و صاحبان کسب‌وکار استفاده کنند.کتاب دموکراسی نابرابر

   خطر آنجایی است که دورِ فاسدی ایجاد ‌شود که در آن سیاست‌مداران، سیاست‌هایی اتخاذ ‌کنند که مطابقِ میل غنی‌ترها باشد. این امر پول بیشتری نصیب ثروت‌مندان می‌کند که با سیاست‌مداران لابی کنند، که منجر به تصویب قوانینِ مساعد و ادامه این دور می‌شود. جریان غیرعادیِ نابرابری را در 30 سال گذشته می‌توان در این فرآیند تعریف کرد.

در آشفته‌بازار ناشی از وضع قوانینِ جدید که پس از بحران 2007 اعمال شدند، بسیاری از مردم معتقدند که وال‌استریت[13] در شرایط خارج از بحران عمل‌کرد بهتری از مِین‌ستریت[14] داشته است؛ اما همچنان ریشه و منشأ مشکلات به حساب می‌آید. (این عمل‌کرد بهتر وال‌استریت هم به دلیل افزایش شاخص‌های بازار سهام است که متأثر از حباب‌های اعتباری شکل می‌گیرند؛ و در مقابل این عمل‌کرد بهترْ رکود، بیکاری، فقر و… که ریشه در ناکارآمدی بخش واقعی اقصاد یا مین‌استریت دارد به وجو می‌آید/مرکز پایش).

جنبشِ تی‌پارتی[15] از خشمِ ناشی از «طرح نجات بانك‌ها[16]» در سال 2008 تجدید نیرو کرد؛ در اروپا نیز خیزش جریان‌های پوپولیستی[17] تابع عامل این‌چنین هستند. (طرح نجات بانک‌ها طرحی بود که از جانب دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در بحران 2008 حجم بسیار زیادی از سرمایه و پولِ مالیات مردم را روانه‌ی حساب اندوخته‌ی بانک‌داران آمریکایی کرد و موجب اعتراضات گسترده‌ی مردمی شد/مرکز پایش.)

خطر در بلندمدت، نفوذ بیش از حد ثروت‌مندان است که می‌تواند واکنش‌های بی‌درنگ تهاجمی را برانگیزد. اگر خشم به‌ قدری افزایش یابد که پوپولیست‌ها را به قدرت سوق دهد، شاید سیاست‌هایی که نه تنها برای بخش مالی بلکه برای کل اقتصاد مضرند، را شیوع یابند.

Economist

17 May 2014

27 اردیبهشت 1393


[1] Political Economy

[2] Free Market

[3] Oliver Stone

[4] Abraham Lincoln

[5] Dodd-Frank (The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act-July 21, 2010)

[6] “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups and Average Citizens”, to be published in the autumn issue of Perspectives on Politics

[7] Martin Gilens of Princeton University

[8] Benjamin Page of Northwestern University

[9] Fortune Magazine

[10] Larry Bartels of Princeton

[11] Unequal Democracy

[12] Mancur Olson

[13] Wall Street

[14] Main Street مین‌استریت، در تقابل با وال‌استریت بخش اقتصاد محسوب می‌شود. برای آشنایی با تقابل این دو مفهوم می‌توانید به این و این مطلب مراجعه کنید/مرکز پایش.

[15] Tea Party

[16] Bank Bailouts

[17] Populist Parties