بررسی کتاب ایران و جهانی‌شدن / بخش سوم

مسئله توسعه در ایران و انقلاب اسلامی

متن زیر بخش سوم بررسی کتاب ایران و جهانی‌شدن، چالش‌ها و راه‌حل‌ها است که در سال 1384 توسط دکتر محمود سریع‌القلم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تألیف و منتشر شده.

اصل این متن تحت عنوان «آقای مشاور» توسط حجت‌الاسلام سید محمود نبویان به نگارش درآمده که تاکنون بخش‌های یکم و دوم آن در مرکز پایش استراتژیک فروپاشی اقتصاد منتشر گردیده است؛ در این بخش، بررسی کتاب از بند هجدهم تا بیست‌وچهارم منتشر می‌شود:


 «این تحقیق دارای سه فرضیه زیر است:

… مبانی قانون اساسی، هویت نظام سیاسی و تجربیات منفی تاریخی ایران با غرب محدودیت‌های بسیاری در پذیرش وجوه فرهنگی و سیاسی جهانی‌شدن پیش روی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد. بهره‌برداری ایران از وجوه اقتصادی جهانی‌شدن بدون حل‌وفصل پارادوکس‌های سیاسی و فرهنگی ایران و جهان امکان‌پذیر نخواهد بود. (ص 16)»

هجدهم

باید از اصول اسلام نیز دست بکشیم، زیرا چنان‌که بیان گردید برای پیشرفت کشور لازم است که در درون شبکه غرب و نظام سرمایه‌داری عمل کنیم درحالی‌که اسلام با آن مخالف است، به‌عبارت‌دیگر، اسلام مخالف نظام سرمایه‌داری و درنتیجه پیوستن به نظم اقتصادی جهانی است:

«نظم جهانی از منظر اقتصادی بر نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داری انحصاری پایه‌ریزی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی اسلامی به‌عنوان راهنمای مدیریت اقتصادی کشور منظور شده است. هرچند لایه‌هایی از نظام سرمایه‌داری را می‌توان در اسلامی جستجو کرد، اما سرمایه‌داری به‌عنوان یک مکتب اقتصادی و با توجه به انگیزه‌ها، اهداف و افق‌های نامحدود آن کاملاً با تفکر اسلامی منطبق نیست. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سیستم ویژه خود نمی‌توانست نظم اقتصادی جهانی را بپذیرد. (ص 102)»

انقلاب اسلامی«سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا پدیده جهانی‌شدن با حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است و یا اینکه زمینه‌های تعامل آن وجود دارد؟ مفروض پایه‌ای این تحقیق این است که تجربه ایران  با غرب در طی دو قرن گذشته عمده‌ترین مانع پیش روی تعامل ایران با جهانی‌شدن است. مفروض دوم تحقیق این است که تا زمانی که خواسته‌های اسلامی جمهوری اسلامی ایران از محیط بین‌المللی خود جنبه حداکثر گرایی داشته باشد، تعارض موجود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. (ص 16)»

 «واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است که نمی‌تواند با جهانی که بر مبنای سرمایه‌داری، قدرت نظامی صرف و ائتلاف‌های صرفاً مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسبات راهبردی برقرار کند. جهان بر اساس عدالت مدیریت نمی‌شود؛ چه عدالت از نوع سوسیالیستی آن و چه از نوع اخلاقی و دینی آن (ص 124). میزان و شاقول ارزیابی‌ها و قضاوت‌ها و ارتباطات، قدرت و پول است. بنابراین، اگر فرد و نهادی در اتخاذ تفکر و راهنمای اسلامی بخواهد حداکثر گرا باشد، به‌طور مسلم با این جهان مشکل پیدا خواهد کرد و به‌خصوص در تفکر شیعی که عدالت‌خواهی ملاک اصلی آن است، مشکلات به‌مراتب بیشتر خواهد بود. (ص 125-124)»

نوزدهم

همچنین برای پیشرفت کردن باید از اصول انقلاب دست بکشیم:

«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر این‌که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که باگذشت زمان، حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به‌ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آن‌ها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند… . هراندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل‌نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست (ص105). چنین روندی با اصول انقلابی ازیک‌طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است. (ص106-105)»

بیستم

حکومت جمهوری اسلامی ایران و اهداف آن مانع پیشرفت کشور است، چون با حضور خارجی‌ها و غربی‌ها در تعارض است؛ درواقع، جمهوری اسلامی با همه در جنگ است و لذا نمی‌تواند فضای داخلی اقتصادی خود را برای خارجی‌ها باز کند تا کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده و توسعه یابد:

«شاید مشکلات اقتصادی ایران نیز سیاسی باشند. با توجه به گستره و حجم نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی از محیط بین‌المللی و تا اندازه‌ای از محیط داخلی، باز کردن فضای اقتصادی کشور و سیر حتی تدریجی به‌طرف غیردولتی شدن اقتصاد عواقب مهمی ازنظر دولت و حکومت مرکزی خواهد داشت و امکان دارد خواسته‌ها، تقاضاها و اولویت‌هایی را جریانات غیردولتی و شاید خارجی‌های سهیم در اقتصاد ایران مطرح کنند که با جهت‌گیری و ماهیت نظام سیاسی تطابق نداشته باشد.. . حکومت جمهوری اسلامی ایران با محیط بین‌المللی خود در صلح نیست که بتواند فضای داخلی اقتصادی خود را آزاد بگذارد. (ص 104)»

«فرآیندهای جهانی‌شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض است. (ص126)»

«ازآنجاکه خواسته‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های محیط بین‌المللی در تضاد است، نه‌تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه‌ها غیردولتی کردن فعالیت‌های جامعه برخلاف منافع و اولویت‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. (ص 105)»

«هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی 146 عضو دارد که بیش از 97 درصد تجارت جهانی را در اختیاردارند. به‌رغم درخواست ایران برای مذاکرات اولیه از سال 1357، مخالفت‌های جدی به دلیل تمایلات سیاست خارجی و امنیتی ایران موجب تعویق این مذاکرات شده است. با الحاق به سازمان تجارت جهانی موانع تجارت خارجی ایران کاهش پیدا خواهد کرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی، فضای رقابتی اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، چنین عضویتی باعث تشدید خصوصی‌سازی، رقابتی کردن اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن‌ها به تعرفه‌های گمرکی و همین‌طور راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی داخلی و خارجی خواهد شد. اما تحقق این اهداف نیازمند جهت‌گیری‌های جدید سیاسی و سیاست خارجی در کشور است. (ص114)»

از سوی دیگر، وقتی کشور پیشرفت می‌کند که حاکمیت، میان گروه‌های مختلف در درون کشور، اجماع حاصل کند، درحالی‌که اگر چنین کاری را انجام دهد مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، حکومت جمهوری اسلامی مانند حکومت شاه نمی‌تواند این عامل پیشرفت کشور -یعنی اجماع میان گروه‌های مختلف- را محقق سازد:

«دستگاه‌های سیاسی در ایران برای افزایش کارآمدی و مدیریت غیرتنش‌زا در جامعه باید گروه‌ها و کانون‌های دیگر قدرت را به کار می‌گرفتند و با آن‌ها به اجماع می‌رسیدند. اما چنین اهتمامی باعث از بین رفتن مشروعیت سیاسی و فلسفه وجودی آن‌ها می‌شد. چگونه نظام شاهنشاهی در دوره پهلوی دوم که با کودتا و نفوذ آمریکایی‌ها به قدرت رسیده بود می‌توانست با مذهبی‌های اصول‌گرا و بومی‌نگر و یا سوسیالیست‌های طرفدار مسکو همکاری کرده و به اجماع نظر برسد؟ حتی در شرایط فعلی نیز چگونه می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی ایران می‌توانست با حزب توده، جبهه ملی و یا طرفداران تجدد به معنای همکاری نزدیک به غرب، همسو شده و به اجماع در جهت‌گیری کشور برسد؟ (ص71)»

«حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی در شرایطی حفظ می‌شد که ایران پیشرفت کند، حکومتی در کار باشد، رجال با یکدیگر اجماع داشته باشند و مسیر مشخصی درحرکت عمومی و ترقی کشور وجود داشته باشد. (ص 78)»

بر اساس تحلیل فوق، برای پیشرفت کشور باید مانع اصلی یعنی جمهوری اسلامی را از میان برداشت، به دیگر سخن، راه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه، گذر کردن از جمهوری اسلامی و اهداف اساسی آن است، در حقیقت، میان جمهوری اسلامی و اهدافش با پیشرفت کشور پارادوکس و تضاد وجود دارد.

بیست‌ویکم

نباید میان ابعاد سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب تفکیک کرد، یعنی نمی‌توان از توان صنعتی و اقتصادی غرب بهره برد، اما قواعد سیاسی و فرهنگی آن‌ها را نپذیرفت. به‌عبارت‌دیگر، از مطالب قبل روشن شد که راه پیشرفت کشور، داخل شدن در شبکه اقتصادی غرب و پذیرش آن است، اما باید توجه داشت که نمی‌توان صرفاً نظم اقتصادی کشورهای برتر جهان را پذیرفت ولی از پذیرش قواعد سیاسی و قواعد فرهنگی آن‌ها امتناع کرد، درنتیجه، تفکیک میان ابعاد سه‌گانه مذکور ممکن نیست، و برای پیشرفت کشور باید همه ابعاد غرب را بپذیریم:

«ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی‌شدن از یکدیگر قابل‌تفکیک نیستند. (ص 127)»

«… در تاریخ مبارزات سیاسی و در تعاریف فلسفی پس از انقلاب اسلامی در ایران، نگاه بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به غرب به‌واسطه عملکرد منفی غربی‌ها در ایران، مبتنی بر اصل تفکیک‌پذیری بوده است. به‌عبارت‌دیگر، برای تضمین مصونیت و دوری جستن از آسیب‌های سیاسی، سیاستمداران ایرانی سعی داشته‌اند مثلث جهانی‌شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه آن مستقل برخورد کنند و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازند. این در حالی است که تفکیک سازی اصول جهانی‌شدن از یکدیگر ازیک‌طرف منجر به ناکارآمدی می‌شود و از طرف دیگر، در ایجاد ارتباط و گسترش روابط با کانون‌های اصلی جهانی‌شدن اصطکاک به وجود می‌آورد و درنهایت بهره‌برداری از فرآیندهای جهانی‌شدن را محدود می‌کند. (ص 23)»

«به لحاظ اقتصادی، ایران به‌تدریج از کشورهای جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و آمریکای شمالی روی آورد. به‌عبارت‌دیگر، جمهوری اسلامی پیوسته آمادگی کار اقتصادی با همه کشورها حتی قدرت‌های بزرگ را نیز داشته ولی در عرصه سیاسی، این آمادگی نبوده است. روابط خارجی اقتصادی از سیاست خارجی تفکیک‌شده است. شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فن‌آوری ضرورتاً وابستگی سیاسی نمی‌آورد، درحالی‌که گسترش مناسبات سیاسی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به‌نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد. جمهوری اسلامی ایران در روابط بین‌المللی خود اغلب اصل تفکیک‌پذیری ارتباطات را اعمال کرده و روابط سیاسی، فرهنگی، تجاری، نفتی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کرده است. (ص 101)»

«مسئولین جمهوری اسلامی برای آنکه بتوانند هویت سیاسی و دینی خود را حفظ کنند، حوزه‌های مختلف مملکت‌داری را از یکدیگر جدا کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، تا سال 1995، حدود 32 درصد نفت ایران را شرکت‌های آمریکایی خریداری کردند. (ص111-110) در شرایطی این تبادل نفتی صورت می‌گرفت که ایران و آمریکا در جنگ تمام‌عیار لفظی، سیاسی و تا حدودی امنیتی با یکدیگر قرار داشتند. در اوج اختلافات با غرب، جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود را با غرب تفکیک کرده است. درصورتی‌که با تصویب قانون داماتو و تحریم‌های بعدی، نگاه آمریکا به ایران یک نگاه یکپارچه شد و توان تفکیک را حداقل آمریکا از ایران گرفت. (ص 111)»

بیست‌ودوم

امام خامنه ایامام خمینی (ره) و حضرت آیه الله خامنه‌ای -مقام معظم رهبری- و انسان‌هایی ازاین‌دست را از مدیریت کشور باید کنار بگذاریم تا کشور پیشرفت کرده و به رشد و توسعه برسد، چون این افراد، ازیک‌طرف، انسان‌های جهان‌دیده و بین‌الملل گرا نیستند، و از سوی دیگر، جزء اشراف، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمین‌داران نیستند، و از سوی سوم، اطلاعات و بینش گسترده لازم از مسائل جهان ندارند؛ درحالی‌که درجه اطلاعات و گستره مشاهدات آن‌ها در مدیریت صحیح بسیار اثرگذار است؛ درواقع، هیچ‌یک از رجال اصلی انقلاب تجربه و مشاهدات جهانی نداشتند، و لذا نمی‌توانستند بین‌الملل گرا باشند، چنین افرادی قدرت مقایسه مسائل داخلی را با تحولات جهانی ندارند، بنابراین باید به دنبال افراد دیگری برای مدیریت کشور جهت پیشرفت باشیم، افرادی که نخبه سیاسی و بین‌الملل گرا باشند:

«اینکه جمهوری اسلامی ایران یک پدیده اقتصادی نبوده، نه‌تنها با خاستگاه ایدئولوژیک آن تطابق دارد بلکه با پایگاه طبقاتی رجال سیاسی و نخبگان سیاسی و ابزاری آن نیز سنخیت دارد. (ص 108-107)

رجال جمهوری اسلامی از بومی‌ترین و محلی‌ترین اقشار اجتماعی ایران بوده‌اند. اشراف، سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمین‌داران جزء رجال سیاسی اوایل انقلاب اسلامی نبودند. به تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسی، رجال ایران بین‌الملل گرا نبودند و به‌جز آیت‌الله بهشتی و تااندازه‌ای آیت‌الله رفسنجانی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی، عموم رجال سیاسی پس از انقلاب ایران، اطلاعات و بینش گسترده‌ای از جهان و مسائل آن نداشتند. اگر فقط به زندگی دوره جوانی و میان‌سالی ماهاتیر محمد نخست‌وزیر مالزی بسنده کنیم، خواهیم دید که مشاهدات او در این سنین از ژاپن و نحوه قدرتمند شدن آن کشور چه نقش مهمی در شکل‌گیری افکار سیاسی و اقتصادی او و مدیریت سیاسی وی به‌عنوان نخست‌وزیر داشته است. در ایرانی که همیشه دولتمردان نقش تعیین‌کننده داشته‌اند، درجه اطلاعات و گستره مشاهدات آن‌ها می‌توانسته بسیار اثرگذار باشد. نقش چوئن لای در اوج قدرت مائو در چین بسیار گویاست. چوئن لای که معمار تحول چین معرفی می‌شود، قبل از رسیدن به قدرت تجربه وسیعی از جهان پیدا کرد و مشاهدات جهانی او بسیار قابل‌توجه بود. رفتار، عملکرد، جهت‌گیری و ابتکار چوئن لای در تغییر جهت دادن چین به عصر جدید و مائو زدایی فکری و سیاسی حتی در زمان حیات مائو شاید پیچیده‌ترین و هنرمندانه‌ترین کار سیاسی قرن بیستم باشد. درواقع، دن شائو پینگ شاگرد و مجری نظریات و پیچیدگی‌های چوئن لای بود. (ص 108) به‌جز مرحوم دکتر بهشتی که هفت سال در آلمان زندگی کرده و به اروپا و آمریکا سفرکرده بود، هیچ‌یک از رجال اصلی انقلاب تجربه و مشاهدات جهانی نداشتند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که در اوج وقایع انقلابی و تفکرات انقلابی، رجال ایران می‌توانستند بین‌الملل گرا باشند. (ص109-108) به‌موازات این واقعیت مهم جامعه‌شناسی سیاسی در مورد رجال پس از انقلاب، طرح این نکته حائز اهمیت است که پیروزی انقلاب ایران نتیجه مبارزات سیاسی یک دوره یک و نیم‌قرنی بود که ماهیت کانونی آن ضد خارجی و ضد غربی تعریف می‌شد، طبعاً نمی‌توان از مدیران انقلاب که با انگلستان، روسیه، آمریکا و حکومت تمام غربی شاه مبارزه کرده بودند انتظار داشت که بین‌الملل گرا باشند. ماهیت انقلاب 1357 ضد غربی و ضد خارجی و ضد حضور خارجی در ایران بود. (ص 109)»

جای این پرسش وجود دارد که آیا انگلستان، روسیه و آمریکا بین‌الملل هستند؟ جالب است که در نظر نویسنده، اصل انقلاب اسلامی ایران ریشه اساسی مشکل است، چون راه دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور حضور خارجی در ایران و رابطه با غرب است، درحالی‌که ماهیت انقلاب اسلامی ایران، ضد آن است، پس ماهیت انقلاب ضد پیشرفت و توسعه کشور است. لازمه این کلام آن است که تا این مشکل برطرف نشود ایران پیشرفت نخواهد کرد، بنابراین راه پیشرفت کشور از بین بردن انقلاب اسلامی ایران است.

بیست‌وسوم

افرادی که می‌توانند مدیریت کشور را به دست گرفته و کشور را به رشد و پیشرفت برسانند، افرادی هستند که صاحب سرمایه، تحصیل‌کرده، صاحب کارخانه، از طبقه اشراف، کسانی که مدتی در خارج زندگی می‌کردند، بین‌الملل گرا، آشنای به زبان خارجی و … باشند نه از قشر بومی و ضعیف جامعه:

«ورود به جهانی‌شدن به نخبگان سیاسی بین‌الملل گرا نیازمند است. (ص 128)»

«اهمیت طرح این موضوع از این زاویه است که ورود در فرآیند جهانی‌شدن، نیازمند نخبگان سیاسی بین‌الملل گراست.  پذیرفتن جهانی‌شدن یعنی نگاه بین‌المللی به مسائل داخلی. چنین رهیافتی نه‌تنها با سنت‌های تاریخ معاصر ایران سازگاری ندارد، بلکه با ماهیت طبقاتی رجال پس از انقلاب که توان و قدرت و اقتدار و ماهیت خود را به‌شدت بومی تعریف می‌کنند در تضاد است. گروه‌هایی که مدیران کشور را در دو دهه انقلاب تشکیل دادند نیز عموماً از افراد بومی جامعه بودند که تجربه و مشاهده جهانی نداشته و نمی‌توانستند مسائل داخلی را با تحولات جهانی مقایسه کنند. طیف عظیمی از کسانی که مدیریت اقتصادی، بانکی، تجاری، صنعتی، اداری، دیپلماتیک و فرهنگی کشور را به عهده گرفتند، تنها پس از انقلاب و به‌طور عمده در سال‌های پس از جنگ فرصت مشاهده جهان را پیدا کردند. (ص109)

نتیجه اینکه نه‌تنها رجال اصلی کشور بلکه بدنه اداری و مدیریتی آن نیز تجربه جهانی نیافت و با سازوکار جهانی‌شدن که به‌شدت در دوره جمهوری اسلامی پیچیده‌تر شد، آشنایی پیدا نکرد. (ص110-109)»

«تحول جدی و پایدار در سه میدان متداخل زیر، آسیب‌پذیری‌های جمهوری اسلامی را کم کرده و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌های به‌خصوص اقتصادی جهانی‌شدن را میسر و تسهیل خواهد کرد… :

ب- ایجاد ثبات سیاسی از طریق شایسته‌سالاری و اتکای حاکمیت و قدرت ملی به طبقات تحصیل‌کرده، حرفه‌ای و صاحب سرمایه در کل جامعه و تقلیل پوپولیسم. (ص 17)»

در ابتدای کتاب تحت عنوان «تقدیم به سیاست‌مداران آینده ایرانی» و به‌عبارت‌دیگر، سیاستمدار مطلوب، آورده است:

«تقدیم به سیاستمداران آینده ایرانی که … برای هنر، موسیقی و شمع وقت می‌گذارند، … ظرفیت روانی یک ربع نگاه کردن به یک گل را دارند، تسلط آن‌ها به یک زبان زنده دنیا مانند فارسی آن‌هاست، سخن، رفتار و واکنش‌های آنان با تعادل گره‌خورده است.»

بیست‌وچهارم

ایران و آمریکابرای پیشرفت کردن باید از ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیز دست کشید، چون ایدئولوژی انقلاب اسلامی یک ایدئولوژی اسلامی است و به‌گونه‌ای است که با ایدئولوژی آمریکا، غرب، حکومت‌های دست‌نشانده عرب، اسرائیل و گرایش‌های کاپیتالیستی در تقابل است و داعیه‌دار نظم جدیدی است، درحالی‌که در نکات قبل بیان گردید که بدون همکاری با آمریکا نمی‌توان به رشد و توسعه دست‌یافت. درواقع، ماهیت انقلاب اسلامی ایران  ضد حضور و سلطه خارجی در ایران است، یعنی اصل انقلاب اسلامی ایران ریشه اساسی مشکل است چون راه توسعه و پیشرفت کشور حضور خارجی‌ها در ایران و رابطه با غرب است درحالی‌که ماهیت انقلاب اسلامی ضد آن است، پس ماهیت انقلاب اسلامی ضد پیشرفت و توسعه کشور است. لازمه این کلام آن است که تا این مشکل برطرف نشود ایران پیشرفت نخواهد کرد، یعنی راه پیشرفت کشور از بین بردن انقلاب اسلامی ایران است:

«با توجه به اینکه مدیریت انقلاب اسلامی توسط جامعه روحانیت صورت پذیرفت، گرایش‌های آن به‌طور طبیعی مذهبی و بر اساس اندیشه اسلامی شکل گرفت. (ص 93)»

«ایدئولوژی انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای بود که با آمریکا، غرب، حکومت‌های دست‌نشانده عرب، اسرائیل و عموم دولت‌هایی که گرایش‌های غربی و کاپیتالیستی داشتند تقابل پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در پی ایجاد نظم جدیدی در ایران بود، به دنبال تغییر و تحول در دنیای اسلام، کشورهای درحال‌توسعه و کمک به‌کل جریان‌های انقلابی جهان‌سومی نیز بود. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ویژگی‌های رفتاری به صورت نهادینه و قانونی در سیاست خارجی کشور در آمد. (ص 95)»

«… تسلط امنیتی و نظامی آمریکا بر کشورهای مسلمان وسیع‌تر شد و رژیم صدام به ایران حمله نظامی کرد. مجموعه غرب، حکومت‌های عرب، اسرائیل و حتی به‌طور غیرمستقیم‌تری شوروی نسبت به انقلاب اسلامی، سیاست‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته و در تضعیف و تخریب آن کوشش‌های فراوانی را آغاز کردند. درنتیجه، جمهوری اسلامی ایران از دو منبع اپوزیسیون ایرانی داخل و خارج ازیک‌طرف و نیروهای عظیم در خارج وارد نزاع و جنگ گسترده‌ای شد (ص 96-95). افکار و اهداف جمهوری اسلامی بدین‌صورت نیروی تهاجمی قابل‌توجهی را در مقابل خود ایجاد کرد. تداوم این وضعیت پس از دو دهه باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران همچنان یک پدیده‌ی امنیتی باقی بماند، تا این حد که تقابل جمهوری اسلامی با محیط بین‌المللی و اطراف خود در حالت نظامی امنیتی حفظ‌شده و به اختلافات سیاسی تقلیل نیابد. هرچند باگذشت زمان، روابط ایران با بسیاری از همسایگان تعدیل شد ولی مرکز ثقل تقابل فکری، ایدئولوژیک و سیاسی-امنیتی آن یعنی اسرائیل و موجودیت و سیاست‌های آن همچنان باقی‌مانده است. نگرانی، تهدیدها و تقابل با مخالفان، وقت، انرژی و منابع قابل‌توجهی از جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. (ص 96)»

«فضای سیاسی و امنیتی ذکرشده، فرصت لازم را برای توسعه اقتصادی همه‌جانبه به‌عنوان اولویت اول کشور به جمهوری اسلامی ایران نداد. (ص 102)»

«درهرصورت، پذیرش جهانی‌شدن و عمل تدریجی به آن نیازمند یک نقطه عزیمت تعیین‌کننده راهبردی است، بدین‌صورت که جمهوری اسلامی ایران باید بانظم موجود جهانی به صلح رسیده و به صورتی پایدار، روش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با آن را اتخاذ کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد ماهیت خود را در حد حداکثرگرا حفظ کند، طبیعی است که نمی‌تواند در فرآیندهای جهانی وارد شود. (ص128)»

«… جمهوری اسلامی در داخل خود تصمیم گرفت، تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ نبود و در راه‌روهای قدرت آن، خارجی‌ها حضور نداشتند. شاید برای بسیاری از افراد که علیه استبداد و استثمار مبارزه کرده بودند، حفظ و تداوم این ویژگی خود اصالتی است که مهم‌تر از رشد و توسعه اقتصادی باشد. رجال جمهوری اسلامی هیچ‌گاه خود را در وضعیتی ندیده‌اند که بخواهند با صاحبان قدرت در جهان روبه‌رو شوند و به تشریک‌مساعی بپردازند و از این منظر رسالت انقلابی و ماهیت دینی خود را حفظ کرده‌اند. (ص 110)»

«جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه یک پدیده اقتصادی نبوده است، به‌طور روشنی در طول جنگ تحمیلی و ریاست جمهوری آقای خاتمی، یک پدیده سیاسی-امنیتی بود و دوره سازندگی آقای رفسنجانی نیز در کنار فعالیت‌های سیاسی و امنیتی کشور حرکت کرد و در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان، بسیاری از مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاست داخلی و امنیت بین‌المللی قرار گرفت و با تحریم‌های وسیع آمریکا روبه‌رو شد. (ص 107)»