بررسی کتاب ایران و جهانی‌شدن / بخش دوم

مسئله توسعه در ایران و استقلال اقتصادی و سیاسی

متن زیر بخش دوم بررسی کتاب ایران و جهانی‌شدن، چالش‌ها و راه‌حل‌ها است که در سال 1384 توسط دکتر محمود سریع‌القلم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تألیف و منتشر شده. بررسی این کتاب توسط حجت‌الاسلام سید محمود نبویان، ذیل مقاله‌ای با عنوان «آقای مشاور» انجام گردیده است.

سید محمود نبویان

بخش یکم این مقاله با محوریت مقدمه و شش بند ابتدایی آن ارائه گردید و در این بخش، بررسی کتاب مذکور از بند هفتم تا هفدهم منتشر می‌شود:

***

هفتم

در فرآیند پیشرفت، کشوری از رشد بیشتری برخوردار می‌شود که نظارت و حاکمیت سیاسی غرب به‌ویژه قدرت برتر آن یعنی آمریکا را پذیرفته باشد:

«از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی‌شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن‌آوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده خود غرب باشد. (ص 45)»

«فرآیند جهانی‌شدن را نه می‌توانیم بگوییم مثبت است و نه منفی. جهانی‌شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها به شرایط جدید وابسته است. مهم‌ترین بعد جهانی‌شدن در حوزه اقتصادی است. کشورها برای آنکه بتوانند به درجه‌ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند باید در این شبکه پیچیده واردشده و خود را انطباق دهند. شرط ورود، توانایی و آمادگی رقابت است. جهانی‌شدن پیامدهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد و کشورها را مجبور می‌کند تا به‌تدریج آن‌ها را بپذیرند ولی منطق کانونی آن افزایش ثروت است. ریشه فلسفی و نظری جهانی‌شدن در نظام سرمایه‌داری است که از اوایل قرن هجدهم در غرب اروپا و شمال آمریکا شکل گرفت و با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تثبیت شد … . این نظام اقتصادی که به‌تدریج با پایه‌های سیاسی و اجتماعی خاصی تکامل یافت، بر نظام بین‌الملل حاکم گردیده و مهم‌ترین عامل نظم‌دهنده آن بوده است. (صص47 و 46). بعد از جنگ جهانی دوم و با دوره استعمارزدایی، نظام سیاسی-اقتصادی سرمایه‌داری بر نظام بین‌الملل حاکمت کامل یافت و در تقابل با فرزند خود سوسیالیسم و کمونیسم سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تقریباً کل کره زمین را تسخیر نمود. به‌واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین‌الملل به‌ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهم‌ترین قاعده ساز جهانی بوده است و به همین دلیل گاه جهانی‌شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین‌الملل نام‌گرفته است. (ص 47)»

هشتم

رهبریبنابراین، پیشرفت و توسعه ایران وابسته به آن است که ما در فرآیند جهانی‌شدن واردشده و نظم تعریف‌شده از سوی قاعده‌سازان نظم جدید جهانی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی -که در رأس آن آمریکا قرار دارد- را بپذیریم، و در هر موردی که قواعد سیاسی و فرهنگی ما با آن قواعد تعریف‌شده غرب سازگاری نداشت، دست به تغییر آن‌ها بزنیم و با آن‌ها در سیاست و فرهنگ هماهنگ و همسو شویم. کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین با هماهنگ شدن به پیشرفت دست‌یافته‌اند:

«اگر نخبگان سیاسی یک کشور تصمیم گرفتند تا از مخزن ثروت، کار، فن‌آوری و توانایی جهانی بهره‌برداری کنند، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند. (ص 50)»

از دیدگاه فوق به دست می‌آید که راه پیشرفت کشور صرفاً از طریق پذیرش نظام سیاسی است که آمریکا تنظیم می‌کند، یعنی باید سلطه آمریکا را پذیرفت تا بتوان پیشرفت کرد. روشن است که چنین دیدگاهی غیر از تئوریزه کردن سلطه آمریکا بر ایران نخواهد بود.

در مورد سازگاری و همسویی فرهنگی آورده است:

«تفاوت‌های فرهنگی در میان ملت‌ها طبیعی است و در تلاطمات جهانی‌شدن نیز می‌تواند مانع یا تسهیل‌کننده فرآیند ثروت یابی باشد. حتی اگر فرهنگ بومی بافرهنگ ناشی از جهانی‌شدن تعارض پیدا کند تا زمانی که نمای بیرونی این فرهنگ قابل‌تفکیک از عملکرد اقتصادی باشد و در داخل کشورها مقدس و محترم شمرده شود، تناقضی با دستیابی و بهره‌برداری از جهانی‌شدن نخواهد داشت. هرچند آورده‌ایم که جهانی‌شدن عمدتاً یک بحث اقتصادی است ولی پیوستن به این جریان خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد. آنجا که بعضی کشورها مانند کره جنوبی، چین و مالزی توانسته‌اند، از نوعی همکاری مسالمت‌آمیز بین جریان‌های داخلی و جریان‌های بین‌المللی ایجاد کنند، بهره‌وری‌های اقتصادی به‌طور خودکار مسیر خود را بدون مانع طی کرده است. (ص 50)»

نهم

حل مشکل اقتصادی و دست‌یابی به پیشرفت و توسعه در روند جهانی‌شدن، مشروط به واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی است:

«از سال 1980 به بعد (1358) روند خصوصی‌سازی و کم‌رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی شد و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. هم‌زمان با این تحول، گرایش خصوصی‌سازی در ایران ضعیف‌تر شده و اقتصاد ایران، به‌طرف دولتی شدن سوق پیدا کرد. بعد از 23 سال عملکرد اقتصادی، تحلیل یک اقتصاددان ایرانی در رابطه با موانع رقابتی شدن اقتصاد ایران در سال 1381 بدین‌صورت است. مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیررقابتی بودن آن است عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت است و این تصدی‌گری و کنترل دولت موجب شده که از منابع استفاده بهینه نشود، انحصارها و رانت‌ها به‌صورت بسیار گسترده در اقتصاد به وجود بیاید، سیستم اقتصادی ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادی پایین باشد. دعواهای سیاسی موجود را اگر به محدوده نظام اقتصادی مربوط کنیم، مشاهده می‌شود دعوا روی سیستم نیست بلکه روی منافع است. سیستم دولتی اقتصاد ما بیشتر باب طبع هردو جناح است، هر دو طرف از دولتی بودن منافع و رانت‌ها و امتیازها استفاده می‌کنند. (ص 104-103)»

«حاکمیت مطلق نهاد حکومت و دولت بر مقدرات ایران که سنتی دیرینه در تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی این کشور است، خودبه‌خود جامعه را ضعیف می‌کند و بخشی از آن را تحت عنوان بخش خصوصی که می‌تواند هدایت‌گر مناسبات اقتصادی باشد به‌شدت محدود می‌کند. دولت در ایران مقدم بر جریان‌های اجتماعی، طبقات و اصناف است و نمی‌تواند با بخش‌هایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم باشد. موفقیت مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و به‌طور فزاینده‌ای در چین، فیلیپین و بنگلادش به‌واسطه مشارکت نزدیک دولت با بخش خصوصی است. (ص 107)»

دهم

همکاری با بخش خصوصی مستلزم همکاری با شرکت‌های داخلی و به‌ویژه شرکت‌های خارجی از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است، به‌طوری‌که می‌توان گفت رشد و توسعه ایران صرفاً با همکاری با آمریکا، آلمان، فرانسه و… امکان‌پذیر است:

«رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست. هراندازه که با قدرت‌های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و بهره‌برداری محدود خواهد بود. (ص107)»

«مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. (ص 105)»

تنها با آموختن از چنین کشورهایی که نظم‌دهندگان نوین جهان هستند، می‌توان پیشرفت کرد و صنعتی شد:

«اگر قاجارها مانند میجی‌ها در ژاپن، درک صحیحی از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیت‌های جامعه را در خود پدید می‌آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم‌دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتمادبه‌نفس می‌آموختند و به کار می‌گرفتند، به‌طور طبیعی هم‌اکنون ایران یک کشور تمام‌عیار صنعتی و پیشرفته می‌بود. (ص70)»

یازدهم

لازمه این همکاری با آمریکا، آلمان و… این است که آن‌ها در ایران حضورداشته باشند:

«اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد، سطح دادوستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد. (ص 106)»

«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر این‌که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد. (ص 105)»

دوازدهم

علاوه بر حضور غربی‌ها در کشور ایران، آن‌ها -به‌ویژه آمریکا- باید در قانون‌گذاری ما نیز دخالت داشته باشند:

«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر این‌که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به‌ویژه مقننه کشور مطرح کند. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. (ص 105)»

سیزدهم

کشورهایی مانند آمریکا باید در اولویت‌گذاری سیاسی ایران نیز دخالت کنند:

«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به‌ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آن‌ها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند… . هراندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل‌نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. (ص 105)»

محمود سریع القلم«لازمه دیدگاه آقای سریع القلم -مشاور آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور- آن است که جمهوری اسلامی در امور مختلف داخلی خود -مانند تنظیم سیاست‌های فرهنگی، سیاست خارجی، تعیین وزرا، تنظیم اولویت‌های سیاسی و… باید با آمریکا، انگلستان و… مشورت کرده و با آن‌ها چانه‌زنی کند، یعنی همان وضعیتی که در دوران پهلوی داشته‌ایم. جالب آن است که آقای سریع القلم این وضعیت ذلت‌بار را شرط پیشرفت و توسعه کشور ایران می‌داند!»

چهاردهم

برای پیشرفت و توسعه باید در شبکه غرب واقع ‌شده و در داخل شبکه غرب عمل کنیم؛

پانزدهم

همچنین باید اقتصاد خود را به اقتصاد آن‌ها گره بزنیم، و به دنبال استقلال اقتصادی نباشیم؛

شانزدهم

برای پیشرفت و توسعه باید واقع‌بین، انعطاف‌پذیر، و غیراحساسی باشیم:

«اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد، سطح دادوستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد. کشورهای کره جنوبی، سنگاپور یا مالزی را در نظر بگیرید؛ هیچ‌یک اولویت‌های سیاسی را بر اقتصادی مقرر نکرده‌اند و اصالتاً موجودات اقتصادی هستند. به‌رغم رفت‌وآمد و روابط راهبردی با غرب، عموماً مردم و رجال این کشورها اصالت فرهنگی خود را حفظ کرده‌اند، ضمن آنکه سرنوشت اقتصادی خود را به قدرت‌های بزرگ مانند ژاپن، آلمان و آمریکا گره‌زده‌اند. به‌موازات این معادله در تصمیم‌گیری‌ها و مواضع سیاسی خود نیز انعطاف‌پذیر و درمجموع در داخل شبکه غرب عمل می‌کنند. (ص 106)»

«هرچند ایرانیان در هنر، صنعت، پزشکی و مهندسی توان قابل‌توجهی در عبور از تئوری به کاربرد چه در داخل و چه در کشورهای دیگر از خود نشان داده‌اند، ولی در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مملکت‌داری مشکلات عدیده و ساختاری داشتند و دارند. در سیاست، عبور از نظریه به کاربرد شامل ده‌ها متغیر است که به ذهن‌های انعطاف‌پذیر، پدیده شناس، دقیق، غیراحساسی، واقع‌بین و تدریجی نیازمند است. (ص 84)»

هفدهم:

از قانون اساسی باید دست بکشیم، چون برخی از اصول آن با حضور خارجی‌ها و درنتیجه با پیشرفت کشور در تعارض است؛ درحالی‌که کشورهای بزرگی مانند چین و مالزی با پذیرفتن حضور خارجی‌ها در کشورشان و واگذاری سرمایه‌های خود به خارجی‌ها به پیشرفت‌های بزرگی در تولید و اشتغال دست‌یافته‌اند:

پرچم ایران«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد، بلکه در تضاد اصولی است. (ص 126)»

«در اصل 153 می‌خوانیم که: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. لفظ سلطه مجدداً تکرار شده و در کنار بیگانه قرار می‌گیرد. به‌قدری عملکرد غرب در ایران و تعامل ایرانیان با خارجی‌ها منفی بوده که الفاظی مانند خارجی، بیگانه و اجنبی، الفاظی منفی بوده و نوعی فاصله به لحاظ فرهنگی و فکری و سیاسی ایجاد می‌کند و ممکن است از منظر اصل طهارت در مذهب نجس شمرده شود. اصل 153 طبعاً ارتباط را نفی نمی‌کند، بلکه سلطه را مردود و ممنوع می‌شمارد، هرچند که عملیاتی و کمّی کردن لفظ سلطه به‌خصوص در ثلث سوم قرن بیستم ممکن است با سلطه قرن نوزدهم تفاوت ماهوی نداشته باشد. بیش از نیمی از ثروت و سرمایه موجود در کشور مالزی متعلق به خارجی‌هاست و مالزیایی‌ها می‌توانند از به‌کارگیری آن در مالزی بهره‌مند شوند. به‌عبارت‌دیگر، در یک دادوستد سیاسی-اقتصادی، مالزیایی‌ها پذیرفته‌اند که درازای ورود سرمایه خارجی به نرخ بهتر اشتغال و تولید دست یابند. با روندهای موجود، چین نیز در همین مسیر حرکت می‌کند. (ص 99)»

«ازآنجاکه خواسته‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های محیط بین‌المللی در تضاد است، نه‌تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه‌ها غیردولتی کردن فعالیت‌های جامعه برخلاف منافع و اولویت‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر این‌که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به‌ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آن‌ها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند… . هراندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل‌نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست. (ص 105)

چنین روندی با اصول انقلابی ازیک‌طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است. (ص 106-105)»