آزادی الگوی معيشت ، عامل ایجاد بدهی

گزارش مک‌کینزی از بدهی و نقشه 2015 آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج

در ادبیات مالی، Leverage به «اهرم» تعبير مي‌شود و به معناي استفاده از بدهي در تأمين مالي یک شركت است[1]؛ یا استفاده از بدهی برای افزایش بازده مورد انتظار سهام[2]. اما وارد شدن به دنیای بدهی تا همیشه نمی‌تواند سودده باشد و موجبات رشد را فراهم کند؛ از این‌رو یک سازمان یا جامعه نیاز دارد تا بدهی‌های اندوخته‌شده‌ی خود را بازپرداخت نماید تا دیونش غیر قابل کنترل نشوند که برای پرداخت آن‌ها مجبور به انحلال سازمان گردد و ورشکستگی را تجربه کند.

بنابراین در نسبت با این مفهوم –Leverage– که واجد نظریات، روش‌ها و فرمول‌هایی در دانش مالی[3] می‌باشد، مفهوم دیگری به وجود می‌آید که ضد آن محسوب می‌شود؛ یعنی Deleverage، که به معنای کاهش و بازپرداخت بدهی است، زمانی که بدهی‌ها در ترازنامه‌ی شرکت به حد خطرناکی از ریسک‌پذیری رسیده باشند و امکان سقوط یا ورشکستگی را برای آن سازمان نشان دهند[4].

مک کینزی«گزارش 2015 مؤسسه مک‌کینزی از وضعیت بدهی در جهان»

مؤسسه مک‌کینزی[5] در گزارشی از وضعیت بدهی در جهان، که به واسطه‌ی بحران مالی سال 2007 میلادی و تأثیر بدهی در به وجود آمدن آن نگارش شده، وضعیت افزایش بدهی در جهان را نشان می‌دهد که از سال 2007 تا نیمه اول سال 2014 به چه صورت و در چه حوزه‌هایی افزایش یافته است. این بدهی در جهان به میزان 57 تریلیون دلار ازدیاد پیدا کرده و نسبت بدهی جهانی به توليد ناخالص ملی  17% رشد داشته است[6].

بدهی جهان«افزایش 57 تریلیون دلار در میزان بدهی جهان از سال 2007 تا 2014»

در این بازه‌ی زمانی از سال 2007 تا 2014، هیچ یک از اقتصادهای بزرگ دنیا نتوانستند نسبت بدهی به GDP را در کشور خود کاهش دهند، به جز 5 مورد از کشورهای در حال توسعه که این نسبت را در بخش اقتصاد واقعی خود کاهش دادند و شامل بدهی در بخش‌های خانوار، شرکت‌های غیر مالی و دولت می‌باشد به علاوه‌ی بدهی بخش مالی. اما در مقابل، 14 کشور نسبت بدهی کلی‌شان به GDP بیش از 50% افزایش یافته است[7].

بدهی جهانی «درجه‌بندی کشورها مبتنی بر میزان به‌کارگیری بدهی و بازپرداخت آن -صفحه 3 گزارش مک‌کینزی

نمودار ذیل تغییر نسبت بدهی کل به GDP کشورها را در 4 بخشِ بدهی دولت، شرکت‌ها، خانوارها و بخش مالی اقتصاد از سال 2007 تا 2014 مشخص کرده است؛ که به ترتیب 10 کشور ژاپن، ایرلند، سنگاپور، پرتغال، بلژیک، هلند، یونان، اسپانیا، دانمارک و سوئد را در ابتدای خود قرار داده است.

بدهی جهانی«رتبه‌بندی کشورها مبتنی بر افزایش نسبت بدهی به GDP توسط موسسه مک‌کینزی»

در این‌جا نکته‌ای واجد اهمیت است که از بین این 10 کشور تقريباً همه به‌عنوان کشورهایی با الگوی معيشتی آزاد مطرح هستند، پیشرفته و توسعه‌یافته محسوب می‌شوند و شاخص‌های الگوی معيشت اكانامی ليبرال را تماماً در کشورهای خود پیاده کرده‌اند.

این ادعا توسط «نقشه‌ی آزادی اقتصادی[8]» که هر ساله توسط بنیاد هریتیج[9] محاسبه می‌شود، قابل اثبات است. هر چند اين بنياد در تهيه‌ی اين نقشه كاملا جانب‌دارانه، رتبه‌بندی كشورها را به گونه‌ای انجام می‌دهد كه هر كشوری از نظر سياسی هماهنگی كمتری با غرب داشت در رتبه‌ی پايين‌تری از حيث آزادی در الگوی معيشت قرار بگيرد.

نقشه آزادی اقتصادی 2015«نقشه آزادی اقتصادی 2015 بنیاد هریتیج»

این بنیاد با استفاده از «شاخص آزادی اقتصادی[10]»، جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آن‌ها را در سطح جهان مشخص می‌کند که در چه حدی از آزادی اقتصادی هستند؛ شاخصی که «نقش قانون[11]»، «اندازه‌ی دولت[12]»، «کارایی مقررات[13]» و «بازبودن بازارها[14]» را به عنوان 4 زیرشاخص[15] مبنا قرار می‌دهد و متغیرهایی را نیز ذیل هر یک از آن‌ها تعریف می‌کند که عبارت اند از:

حقوق مالکیت[16] و رهایی از فساد[17] به‌عنوان متغیرهای «نقش قانون»، آزادی مالی[18] و مخارج دولت[19] به‌عنوان متغیرهای «اندازه‌ی دولت»، آزادی کسب‌وکار[20]، آزادی نیروی کار[21] و آزادی پولی[22] در «کارایی مقررات»، آزادی تجارت[23]، آزادی سرمایه‌گذاری[24] و آزادی مالی[25] نیز به عنوان متغیرهای زیرشاخص «بازبودن بازارها»[26].

در ادامه، جدول رتبه‌بندی کشورهای جهان مبتنی بر شاخص آزادی اقتصادی قرار می‌گیرد؛ که مبتنی بر آن 178 کشور در نسبت با شاخص‌های مذکور سنجیده شده و به ترتیب از آزادترین تا بسته‌ترین اقتصاد مشخص شده‌اند. در بین آن‌ها، 30 کشور برتر در رده‌بندی مک‌کینزی که واجد بیشترین افزایش در نسبت بدهی به GDP از سال 2007 تا 2014 بودند مشخص گردیده‌اند که در جدولی مجزا قرار می‌گیرند.

06-heritage-ranking «رتبه‌بندی کشورها مبتنی بر شاخص آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج»

مقایسه 30 کشور برتر بدهکار با شاخص آزادی اقتصادی:

رتبه‌بندی در نسبت بدهی به GDP (موسسه مک‌کنیزی) کشور رتبه‌بندی در شاخص آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج)
1 ژاپن 20
2 ایرلند 9
3 سنگاپور 2
4 پرتغال 64
5 بلژیک 40
6 هلند 17
7 یونان 130
8 اسپانیا 49
9 دانمارک 11
10 سوئد 23
11 فرانسه 73
12 ایتالیا 80
13 انگلستان 13
14 نروژ 27
15 فنلاند 19
16 ایالات متحده آمریکا 12
17 کره‌ی جنوبی رتبه‌ی 29
18 مجارستان رتبه‌ی 54
19 اتریش 30
20 مالزی 31
21 کانادا 6
22 چین 139
23 استرالیا 4
24 آلمان 16
25 تایلند 75
26 اسرائیل 33
27 اسلواکی 50
28 ویتنام 148
29 مراکش 89
30 شیلی 7

این مقایسه، مشخص‌کننده‌ی یک رابطه‌ی مثبت بین میزان افزایش بدهی کشورها و اندازه‌ی آزادی الگوی معيشت آن‌هاست؛ به این صورت که هر قدر كشورها الگوی معيشت آزادتری داشته باشند، بدهكارتر خواهند بود.

در واقع، اتفاقی که با ایجاد بدهی رخ می‌دهد، خلق پول است. دولت‌ها و بانک‌های خصوصی و مرکزی با خلق پول چه از طریق سازوکارهای حسابداری و چه از طریق چاپ بدون پشتوانه‌ی آن نوعی از بدهی را ایجاد می‌کنند که در تاروپود نظام اجتماعی و به صورت سیستماتیک ریشه می‌گیرد و کل جامعه را بدهکار می‌کند.


[1]. فرهنگ مالي و سرمايه‌گذاري، كمبل آر هاروي، ترجمه رضا تهراني و عسگر نوربخش، نشر نگاه دانش، ص 326 / Leverage

[2]. همان، ص 218/ Financial Leverage

[3]. Finances

[4]. http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Deleverage

[5]. Mckinsey Global Institute

[6]. Debt and (not much) deleveraging, February 2015, Executive summary, Page 1

[7]. Ibid, Page:2

[8]. Heritage Foundation

[9]. Economic Freedom Map

[10]. Index of Economic Freedom

[11]. Rule of law

[12]. Government size

[13]. Regulatory efficiency

[14]. Market openness

[15]. Sub-index

[16]. Property Rights

[17]. Freedom from Corruption

[18]. Fiscal Freedom

[19]. Government Spending

[20]. Business Freedom

[21]. Labor Freedom

[22]. Monetary Freedom

[23]. Trade Freedom

[24]. Investment Freedom

[25]. Financial Freedom

[26]. 2015 Index of Economic Freedom, Promoting Economic Opportunity and Prosperity, Methodology, Page: 475-485